20 سبباً تدعو المؤسسات لإصدار تقارير سنوية

من المعلوم أن ثمة توجه عالمي في عالم المؤسسات والشركات والأعمال يقضي بالمزيد من الحوكمة والإفصاح والشفافية والتركيز على تفعيل أدوار المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية، وبالتالي الممارسات التي تنسجم مع هذا التوجه، ومن أبرز تلك الممارسات هي إصدار التقرير السنوي، لا سيما تلك المتوافقة مع متطلبات ومعايير المبادرة العالمية لإصدار التقارير GRI.

حيث يمكن الاعتماد على التقارير السنوية من قبل المدراء وواضعي السياسات والاستراتيجيات لأغراض تطوير الأداء ودراسة معدلات الإنجاز ومؤشرات الإنتاجية والوقوف على سبل تطويرها وتلافي السلبيات.

 بما يشكله التقرير من وثيقة تفصيلية لأنشطة المؤسسة، تتضمن الكثير من البيانات الإحصائية فإنه يسهل إجراء المقارنات المعيارية مع المؤسسات المشابهة في مجال العمل.

إذ يسهم الحرص على إصدار التقرير السنوي بشكل منهجي على دعم الجهود التنظيمية والإسهام في الالتزام بتحقيق الأهداف المؤسسية، علاوةً على تعزيز ثقافة الإنجاز والتطوير المؤسسي لدى الموظفين والموارد البشرية، ويسهم في ترسيخ المفاهيم والأنماط الإدارية الحديثة.

    أي يشكل أداة رصد مناسبة لحسن تنفيذ الخطط متوسطة وطويلة المدى، لا سيما الخطط الاستراتيجية الخمسية، كما يشكل حافزاً لفرق العمل يحدوها للإنجاز ورفع معدلات الإنتاجية بطريقة علمية ناضجة بما يتضمنه من استراتيجيات مستهدفة للسنوات المقبلة.

إذ تنخرط أثناء إعداده العديد من الإدارات والأقسام والمدراء وفرق العمل، الأمر الذي يسهم في نشر القيم ومبادئ الثقافة المؤسسية، وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات في المنظمة.

 حيث يعزز الأدوار المختلفة للمؤسسة في محيطها ومجتمعها، كما يمثل وثيقة مثالية لجميع الراغبين في التعرف على المؤسسة، والاطلاع على خدماتها أو منتجاتها.

باعتباره إصداراً طوعياً يصدر عن المؤسسات ويحظى بالمراجعة والاعتماد من قبل أعلى المستويات الإدارية فيها.

  باعتباره ممارسة إدارية تعكس الارتقاء الإداري، والتزام المؤسسات بمتطلبات التطوير المؤسسي، وتبنيها لأفضل الممارسات في هذا المجال، ويمثل هدية مؤسسية مناسبة في اللقاءات والاجتماعات الرسمية مع ممثلي بقية المؤسسات والشركات.

يعتبر أفضل وثيقة أو إصدار في هذا المجال، لأن المتلقي يدرك أن المعلومات فيها موثوقة ومعتمدة، ومجرد وجوده يعزز لدى المتلقي الانطباع بالثقة حول الجهة المصدرة.

لاسيما المتعاملين والشركاء والموظفين والمجتمع والمنافسين، حيث يتيح التقرير الفرصة لرؤية أشمل للخدمات وللإمكانات والأعمال المتاحة، وفرص التعاون ومجالات الشراكة.

 حيث يتوجب على تلك المؤسسات والشركات إصدار تقارير مالية دورية، والإفصاح عن موقعها المالي، كما أن وجود التقرير ينعكس إيجاباً على رصيد ثقة المتعاملين بالمؤسسة.

   وتوسعاتها من خلال الجهات المقرضة، حيث يعزز ثقة المقرضين بما يشكله من دليلٍ على ارتقاء أنظمة العمل المؤسسية وانضباطها.

حيث تحتل الإمارات موقعاً متقدماً على مؤشر الشفافية، وتتصدر الدول العربية في هذا المجال، ودائماً ما تشجع جميع المبادرات والممارسات الإدارية الناضجة والمتقدمة التي تتناغم مع موقع الدولة الريادي وتحافظ على مكتسباتها في هذا الشأن،

 من خلال ما يشكله من إضافة نوعية للسمعة المؤسسية وارتباطه بالقيم المؤسسية، إضافة إلى تعزيز حضور المؤسسة من خلال المنشورات والمطبوعات، والتي يمكن للمهتمين إيجادها عبر المنافذ والقنوات المناسبة لا سيما المواقع الإلكترونية المتخصصة بأخبار الأعمال والشركات.

 حيث يعتبر مرجعاً للجهات الأكاديمية أو المؤسسات البحثية أو التسويقية الراغبة في إجراء البحوث حول قطاعات معينة أو أسواق أو دول..

 حيث يساعد القطاعات المعنية بإجراء الإحصاءات سواء الرسمية الحكومية أو الخاصة في إنجاز الإحصاءات بشكل موثوق ومنهجي، عبر إتاحة البيانات من قبل المؤسسات محل الدراسة الإحصائية.

 حيث يسهل نيل شهادات الجودة ويرسخ ثقافتها في أوساط المؤسسات.

 مختلف المجالات لا سيما مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، حيث تشترط العديد من الجوائز وجود تقرير سنوي للمؤسسات الفائزة، كما أنه يمنح الإداريين المعنيين فرصة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم كما يزودهم بفهم أوسع لمتطلبات المشاركة وبالتالي الفوز في تلك الجوائز.

 سواء في القطاع الاقتصادي أو مجالات التنمية المستدامة، أي على المستويات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بأسرها.